بخصوص التقسيط عبر تابي وتمارا
بفضل الله، التقسيط عبر خدمات تابي وتمارا متوافق مع الضوابط الشرعية وفق الفتوى التالية:
فتوى معالي الشيخ أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
(عضو هيئة كبار العلماء)
وقد بيّن معاليه أن التعامل مع خدمات التقسيط التي لا تفرض فوائد أو رسوم إضافية على أصل المبلغ جائز شرعًا، بشرط:
١. أن يكون المبلغ المدفوع هو نفس المبلغ المقسّط بدون زيادة.
٢. أن تكون دفعات الأقساط محددة ومعلومة منذ بداية العقد.
وبناءً عليه:
التقسيط عبر تابي وتمارا لدينا يتم على دفعات ثابتة بدون أي زيادة على السعر الأصلي للمنتج، وهو ما يحقق الاشتراطات الشرعية.
*حكم شراء الذهب من متجر إلكتروني *
يشترط في صحة بيع الذهب شرعاً، التقابض يداً بيد، وحتى يتحقق شرط التقابض يكون التالي:
1- عندما تقوم بدفع أو تحويل ثمن القطعة من قبلك على حسابنا "سيكون ذلك على سبيل الأمانة".
2- عندما تقوم شركة الشحن والتوصيل بتسليمك القطعة، سوف تتولى شركة الشحن القبض نيابةً عنك.
3- وبدالك يتحقق شرط التقابض بإذن الله، حيث يكون المبلغ المطلوب هو الذي تم تحويله "بيعاً" عند استلام شركة الشحن للقطعة.
انظر للفتوى للشيخ أ. سعد بن تركي الخثلان - عضو هيئة كبار العلماء سابقاً.
*فتوى معالي الشيخ أ.د. عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بخصوص الدفع عن طريق الأقساط *
